اجتماع في غرفة تجارة نابلس يناقش تعميم جديد صادر عن وزارة المالية27-9-2026

اجتماع في غرفة تجارة نابلس يناقش تعميم جديد صادر عن وزارة المالية27-9-2026

عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس يوم امس السبت 26-9-2026 اجتماع بمشاركة ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة نابلس، وعن نقابة مستشاري الضرائب والمستشارين الماليين والإداريين، وملتقى رجال أعمال نابلس، اضافةً الى ممثلي لجنة أصحاب مصانع الأثاث والمفروشات، وذلك لبحث التعميم الأخير الصادر عن وزارة المالية، والمتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بفواتير المقاصة، وما يتضمنه من متطلبات مالية وضريبية يتعين استيفاؤها قبل تمكين المكلف من الحصول على فاتورة المقاصة P .

اجتماع في غرفة تجارة نابلس

يناقش تعميم جديد صادر عن وزارة المالية

عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس يوم امس السبت 26-9-2026 اجتماع بمشاركة ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة نابلس، وعن نقابة مستشاري الضرائب والمستشارين الماليين والإداريين، وملتقى رجال أعمال نابلس، اضافةً الى ممثلي لجنة أصحاب مصانع الأثاث والمفروشات، وذلك لبحث التعميم الأخير الصادر عن وزارة المالية، والمتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بفواتير المقاصة، وما يتضمنه من متطلبات مالية وضريبية يتعين استيفاؤها قبل تمكين المكلف من الحصول على فاتورة المقاصة P .

وجرى في اللقاء حديث موسع ومهني، إنطلاقاً من الحرص على تعزيز الالتزام الضريبي، وحماية الإيرادات العامة، وفي الوقت ذاته المحافظة على قدرة المنشآت الفلسطينية لا سيما الانتاجية منها، حرصاً على مواصلة أعمالها وتشغيل الأيدي العاملة، والوصول إلى الأسواق دون عراقيل مفاجئة قد تؤثر على دورة الإنتاج والسيولة والتعاقدات القائمة، مع تأكيد المشاركين فيه على ان العمل لا ينطلق من رفض الإجراءات أو الالتزامات الضريبية، وإنما من ضرورة أن يسبق القرارات ذات الأثر الواسع على القطاع الخاص حوار مهني جاد وفترة انتقالية كافية وآليات تطبيق واضحة، وقابلة للتنفيذ، خصوصا عندما ترتبط الإجراءات مباشرة بحركة التجارة والتصدير والتدفقات النقدية للمنشآت.

وتبنى الاجتماع مجموعة من التوصيات في مقدمتها الدعوة إلى التعامل مع البيع بموجب فواتير المقاصة باعتبارها الناحية الاقتصادية ولغايات الحوافز وتشجيع الاستثمار عملية تصدير مكتملة الأركان، باعتبار أن السلعة الفلسطينية تنتقل من سوق إلى سوق آخر ، وما يترتب على ذلك من أهمية دراسة تمكين هذه العمليات من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الواردة في منظومة تشجيع الاستثمار .

واجمع المجتمعون على المطالبة بتأجيل تطبيق التعميم حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2027 لاتاحة المجال خلال هذه الفترة لعقد جلسات حوار بين وزارة المالية والإدارات الضريبية المختصة، وممثلي القطاع الخاص؛ مؤكدين أن التعليمات التي تمس دورة العمل اليومية للمنشآت تحتاج إلى فترة تهيئة مناسبة، مشيرين الى ان مهلة لا تتجاوز بضعة أيام عمل وفق التعميم الصادر لا تكفي لترتيب أوضاع المنشآت وتعديل التزاماتها المالية والإدارية.

كما دعوا إلى اعتماد آلية واضحة تلزم بإشعار المكلف أو ممثله مسبقاً قبل وقف المقاصة أو تخفيض سقفها ، ومنحه مهلة مناسبة لمعالجة السبب، تجنبا للحالات التي تصل فيها الشاحنات والبضائع إلى مرحلة التنفيذ ثم يفاجأ المكلف بعدم قدرته على إصدار فاتورة المقاصة، وما يترتب على ذلك من خسائر وتكاليف وتأخير كان من الممكن تجنبها بإشعار مسبق.

وناقش المشاركون كذلك الواقع العملي في عدد من الدوائر الضريبية وما تعانيه حاليا من نقص في الكادر البشري وضغط في حجم الملفات والمعاملات، وهو أمر ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند تحديد المهل المطلوبة من المكلفين لإنهاء ملفاتهم وتسوية أوضاعهم بحيث تكون المدد واقعية للطرفين، وتتيح الوصول إلى تسويات صحيحة وأرقام قابلة للسداد بعيداً عن ضغط الوقت. علاوة على عدم قدرة التاجر استصدار دفاتر شيكات في الوقت الحالي ، وطالب المجتمعون بمنح المكلفين فترات كافية لمعالجة وإنهاء الملفات الضريبية المتراكمة بيسر وموضوعية، باعتبار أن الهدف النهائي ليس إصدار مطالبة مالية فحسب، وإنما الوصول إلى التزام فعلي وتسوية قابلة للتنفيذ والتحصيل والاستمرار .

ووجّهت المؤسسات المشاركة دعوة إلى الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة والإدارة العامة لضريبة الدخل لعقد لقاء اقتصادي وضريبي موسع في غرفة تجارة وصناعة نابلس بمشاركة ممثلي الغرف، والفعاليات الاقتصادية والصناعية والمهنية في محافظات شمال الضفة الغربية، لمناقشة هذه القضايا بصورة مباشرة والوصول إلى تفاهمات حولها .

واختتم الاجتماع بالتأكيد أن القطاع الخاص ومؤسساته التمثيلية الاقتصادية والمهنية ينظرون إلى وزارة المالية والدوائر الضريبية باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الاقتصاد الوطني، وأن أفضل النتائج يمكن الوصول إليها من خلال قواعد مبدئية وهي اجراء الحوار المسبق، ووضوح التعليمات، والعدالة في التطبيق، وإعطاء المكلف الملتزم المساحة التي تمكنه من الاستمرار والإنتاج والدفع.

عدد مرات المشاهدة : 6