مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس يستقبل نائب ممثل هولندا في فلسطين20-6-2026

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس يستقبل نائب ممثل هولندا في فلسطين20-6-2026

استقبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، برئاسة السيد سامح المصري رئيس الغرفة، وإياد الكردي أمين السر، وعضوي مجلس الادارة السيد بشير حنني، والسيد رمزي اشتية، اليوم نائب السفير الهولندي السيد دانيال ستورك، وفيرا كلوك السكرتيرة الثانية للتنمية الاقتصادية، وعلاء زينة من قسم السياسات - التنمية الاقتصادية والعدالة وسيادة القانون في الممثلية، وبحضور مدير جمعية اللجنة الأهلية في محافظة نابلس السيد نصير عرفات.

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس يستقبل نائب ممثل هولندا في فلسطين

ويطلعه الوفد على الواقع الاقتصادي في المحافظة

استقبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، برئاسة السيد سامح المصري رئيس الغرفة، وإياد الكردي أمين السر، وعضوي مجلس الادارة السيد بشير حنني، والسيد رمزي اشتية، اليوم نائب السفير الهولندي السيد دانيال ستورك، وفيرا كلوك السكرتيرة الثانية للتنمية الاقتصادية، وعلاء زينة من قسم  السياسات - التنمية الاقتصادية والعدالة وسيادة القانون في الممثلية، وبحضور مدير جمعية اللجنة الأهلية في محافظة نابلس السيد نصير عرفات.

وخلال اللقاء، رحّب سامح المصري بالوفد، وقدّم عرضاً شاملاً حول الواقع الاقتصادي والتجاري في محافظة نابلس، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الراهنة، وما تشهده المحافظة من إغلاقات متكررة  وإجراءات تقييد الحركة، التي أثّرت بشكل مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي.

وأشار الحضور إلى الانعكاسات السلبية للحواجز العسكرية ونقاط التفتيش المنتشرة حول المحافظة، والتي تحد من حركة المواطنين والمتسوقين والبضائع، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحركة التجارية، وانخفاض القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إضافةً إلى التأثير على استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على العمالة.

كما تناول اللقاء أثر هذه الإجراءات على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك وصول العاملين إلى أماكن عملهم، وحركة الطلبة، والحصول على الخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي في المدينة ومحيطها.

وأكّد مجلس إدارة الغرفة أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تسهيل الحركة والتنقل في الضفة الغربية وعلى الجهد المبذول من جانب الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول الصديقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكين القطاع الخاص من مواصلة دوره في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

 

عدد مرات المشاهدة : 146

تسجيل الدخول